رشد پایه پولی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت
رشد پایه پولی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه کنترل نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی بوده که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد که […]

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه کنترل نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی بوده که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد که علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، در ادامه مروری خلاصه بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ارائه می شود. 

۱- تحولات اقتصاد کلان
در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت ۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب ۲.۱ و ۳.۶ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. اما در نقطه مقابل در گروه خدمت اگرچه زیرگروه “مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها” (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه گردید اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص “خدمت در گروه حمل و نقل” افزایش تورم ماهانه (۱.۱ واحد درصد) را تجربه نمودند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات گمرکی حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۳۹.۶ درصدی آن در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش ۳۶.۳ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۹ است. 

تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه حاکی از آن است که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۱.۱ و ۲۴۵.۴ هزار ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل ۰.۶ و ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.   

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص “قیمت مسکن معامله‌شده” است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۶.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۳.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ است. شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه ‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق مختلف شهر تهران و ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفندماه ۶.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت¬های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

در اسفندماه با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه نمود. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌بانکی در سال ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مردادماه روند صعودی را تجربه نمود. در این مدت نرخ سود بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که از ۱۹.۹ در فروردین به ۱۸.۲ در مرداد کاهش یافت. لیکن در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه یافت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در سه ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش یافت و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح ۲۰.۲ درصد قرار گرفت.

در اسفندماه ۱۴۰۰، عمدتاً به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات و به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها (به‌ویژه بازار بین‌بانکی ریالی)، روند نرخ‌های بازده اسناد خزانه به ویژه در سررسیدهای بالاتر از یکسال در بازار ثانویه نزولی شد. 

در اسفندماه ۱۴۰۰، نرخ‌ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک‌ساله افزایشی و با سررسیدهای دو و سه‌ساله کاهشی بود؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با ۰.۳۳ افزایش و ۰.۰۴ و ۰.۶۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۴۱، ۲۳.۰۶ و ۲۳.۴۲ درصد رسید. لازم به ذکر است از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال در هر ماه به سطوح پایین‌تر منتقل شده است.

در خصوص تحولات کل‌های پولی لازم به اشاره است که آهنگ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی نمود، به‌گونه‌ای که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. 
همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۷ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۳ درصد خواهد بود. 

۲- اقدامات بانک مرکزی 
    در سال ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 
•    انجام عملیات بازار باز با موضع انقباضی طی سیزده مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی ۶۲۷.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس (در بازه زمانی نیمه خرداد تا نیمه شهریور ۱۴۰۰)
•    انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهل و سه مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی ۱۴۳۷۶.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید. 
•    استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً به ارزش معاملاتی ۵۵۷۹.۲ هزار میلیارد ریال.

    در اسفندماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 
•    انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج هر کدام به‌ترتیب به ارزش ۸۳۷.۵ ، ۸۵۵.۵، ۹۰۳.۰ و ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۵۴۱.۱ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ و ۲۱ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اسفندماه معادل ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).
•    استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۳ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۱۴۰.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اسفندماه صفر بوده است).

    در سال ۱۴۰۰ در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود ۱۶.۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافت.
    بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه، سی ‌و شش مرحله حراج برگزار نمود که در نتیجه آن ۷۴۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. همچنین طی چهار مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در مجموع، در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۰۶.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به فروش رفت.
    در اسفندماه سال ۱۴۰۰، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۳۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲۶.۷ درصد) و ۹۹.۴ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۳.۳ درصد) خریداری شد. به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ ۲۱ اسفندماه، مبلغ ۱۵.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. بر همین اساس، در اسفندماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۱۵۰.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ایستگاه کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

انتهای پیام 

منبع