رویترز: آمریکا سرگرم مذاکره با طالبان درباره آزادسازی دارایی‌ها است
رویترز: آمریکا سرگرم مذاکره با طالبان درباره آزادسازی دارایی‌ها است

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هم‌زمان با اینکه سازمان ملل هشدار می‌دهد که تقریبا نصف جمعیت ۴۰ میلیون نفری افغانستان با نزدیک شدن به فصل زمستان با “گرسنگی وخیم” مواجه می‌شوند، چنین تصمیمی برای ادامه گفت‌وگوها با طالبان به باثبات کردن اقتصاد فروپاشیده افغانستان کمک می‌کند و همچنین حاکی از نگرانی فزاینده […]

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هم‌زمان با اینکه سازمان ملل هشدار می‌دهد که تقریبا نصف جمعیت ۴۰ میلیون نفری افغانستان با نزدیک شدن به فصل زمستان با “گرسنگی وخیم” مواجه می‌شوند، چنین تصمیمی برای ادامه گفت‌وگوها با طالبان به باثبات کردن اقتصاد فروپاشیده افغانستان کمک می‌کند و همچنین حاکی از نگرانی فزاینده واشنگتن درخصوص فاجعه انسانی است.
همانطور که رویترز پیشتر گزارش داد، برنامه آمریکا این است میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به صندوق امانت پیشنهادی در سوئیس واریز کند. این پرداخت‌ها با کمک یک سیستم بین‌المللی و بدون دخالت طالبان که اکثر رهبران آن تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل هستند، انجام خواهد شد.
طالبان طی مذاکرات دوحه در اواخر ژوئن، یک طرح متقابل را پیشنهاد داد.
دو منبع به شرط آنکه نامشان فاش نشوند، گفتند که مقامات خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا به تحلیلگران مستقل در جلسه توجیهی ۱۱ اوت – ۱۲ روز پس از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر سابق القاعده در پی حمله پهپادی سازمان سیا در کابل – گفتند علی‌رغم ناامیدی نسبت به سرعت، می‌خواهند که مذاکرات را ادامه دهند.
به گفته یکی از این منابع، یک مقام رسمی آمریکا اظهار کرد که طالبان و بانک مرکزی افغانستان به سرعت کار نمی‌کنند؛ “طالبان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و این آزاردهنده است.”
وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر درخصوص این جلسه توجیهی خودداری کرد. اما یک منبع آگاه آمریکایی به شرط آنکه نامش فاش نشود ماهیت و خلاصه این جلسه توجیهی را تایید کرد.
وی گفت: «حمله پهپادی انجام شده تعهدات دولت آمریکا را نسبت به تشکیل و تنظیم روند مربوط به صندوق امانت بین‌المللی تغییر نداد. دولت آمریکا همچون قبل از حمله با همان سرعت و شتاب در این راستا کار می‌کند.»
وزارت اطلاعات و خارجه طالبان و همچنین بانک مرکزی افغانستان به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
مقامات آمریکایی همچنین درخصوص برنامه صندوق امانت با سوئیس و سایر طرف‌ها گفت‌وگو کرده‌اند.
هم‌زمان با اینکه نیروهای تحت رهبری آمریکا پس از جنگ بیست‌ ساله افغانستان را ترک کردند و همچنین پس از بازگشت طالبان به عرصه قدرت، واشنگتن و سایر اهداکنندگان کمک‌های خود را که ۷۰ درصد از بودجه دولت کابل را تشکیل می‌داد، قطع کردند و بدین ترتیب بحران بشردوستانه و اقتصادی افغانستان تشدید شد.
علاوه بر آن، یکی دیگر از عواملی که سیستم بانکی افغانستان را به شدت فلج کرد، مسدود شدن دارایی‌های این کشور به ارزش ۷ میلیارد دلار در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک است. در ماه فوریه، بایدن دستور داد که نیمی از این پول برای منفعت مردم افغان کنار گذاشته شود. سایر کشورها نیز حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را در دست دارند.
از دارایی مصادره شده به دست آمریکا، ابتدا ۳.۵ میلیارد دلار آن به صندوق امانت پیشنهادی واریز خواهد شد و احتمالا برای بدهی‌های عقب‌افتاده بانک جهانی افغانستان، چاپ پول افغانی و پاسپورت‌ها استفاده می‌شود. ۳.۵ میلیار دلار دیگر قرار شد که به خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر داده شود اما دادگاه‌های آمریکایی می‌توانند تصمیم بگیرند که این مبلغ را هم به صندوق پیشنهادی واریز کنند.
در نهایت این دارایی‌ها به بانک مرکزی افغانستان کمک می‌کنند تا سرمایه و ساختار مالی خود را از نو تجدید کند و توانایی خود را درخصوص ارزش پول افغانی، مقابله با تورم و تامین ارز سخت برای واردات تقویت کند.
دو منبع به نقل از مقامات آمریکایی گفتند که روند این مذاکرات به دلیل مقاومت طالبان نسبت به چندین درخواست‌های مورد حمایت بین‌المللی بسیار دشوار شده است. یک درخواست در رابطه با جابجایی دو کارمند ارشد بانک مرکزی افغانستان است که یکی از آن‌ها تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل قرار دارد.
این منابع به نقل از مقامات گفتند که طالبان و همچنین بانک مرکزی افغانستان رسما نسبت به انتصاب بازرسانی مستقل درخصوص پول‌شویی موافق نبوده‌اند، گرچه آن‌ها به طور کلی رضایت نشان‌ داده‌اند.
به گفته این منابع، مقامات همچنین گفتند که واشنگتن در ماه مه از سایر دولت‌ها خواست تا بانک‌های خصوصی را تشویق کنند تا روابط سازگار را با افغانستان حفظ کنند و موجب تسهیل تجارت‌های بین‌المللی شوند. یک مقام آمریکایی گفت که تمایل زیادی نسبت به این پیشنهاد وجود نداشت و این عدم تمایل به دلیل نبود بازرسانی درخصوص رصد پول‌شویی در بانک مرکزی افغانستان بود.
انتهای پیام