به گزارش خبرگزاری مهر فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: در روزهای اخیر قتل دردناک و تأسف‌بار خانم الهه حسین‌نژاد افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه دلخراش در بستر یک سرقت سازمان‌نیافته و با شیوه‌ای خشن و غیرانسانی رخ داده است؛ رخدادی که نه‌تنها مایه تأسف عمیق بلکه زنگ هشداری برای ضرورت بازنگری در نظام پیشگیری نظارت و بازدارندگی اجتماعی ما است. این واقعه اگرچه از جنس خشونت خانگی نبود اما در دل خود یادآور یک واقعیت مهم است: زنان بویژه در بسترهای ناآرام شهری همچنان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و نبود نظام حمایت‌گر مؤثر زمینه‌ساز تکرار چنین فجایعی خواهد بود. همان‌قدر که خشونت در روابط خانوادگی نگران‌کننده است ناامنی در فضای عمومی نیز نیازمند توجه جدی قانون‌مند و نظام‌مند است.
از منظر دولت مسئولیت ما در قبال این وقایع تنها محدود به ابراز تأسف و همدردی نیست. آنچه امروز جامعه به‌درستی مطالبه می‌کند اقدام مؤثر قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان است. تجربه‌های تلخ پیشین و فاجعه‌های تکرارشونده نشان داده‌اند که بدون زیرساخت قانونی قوی و حمایت اجرایی مؤثر نمی‌توان به کاهش واقعی خشونت و ناامنی علیه زنان امید بست.
در همین راستا پس از آنکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون‌های مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد بلافاصله تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در حوزه اختیارات دولت را با هماهنگی معاون اول محترم رئیس جمهوری در دستور کار قرار دادیم. این برنامه بر پایه چهار محور اصلی طراحی شده: پیشگیری از خشونت تقویت مداخلات حمایتی آگاه‌سازی عمومی و ارتقای امنیت در محیط‌های شهری و اجتماعی.
در عین حال دولت همچنان بر ضرورت وجود یک قانون جامع بازدارنده و به‌روز برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید دارد. اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه مؤثر است اما جایگزین قانون نخواهد شد. ما معتقدیم که در کنار اقدامات اجرایی وجود یک چهارچوب قانونی روشن الزام‌آور و منسجم که از کرامت امنیت و آزادی‌های قانونی زنان حراست کند ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی تعیین‌کننده خواهد بود. زمان آن است تا همه نهادهای تصمیم‌گیر فارغ از نگاه‌های جناحی این موضوع را به‌عنوان یک مسأله ملی و انسانی در اولویت قرار دهند. جان‌های از دست‌رفته وجدان عمومی را متوجه خلأهایی کرد که قابل چشم‌پوشی نیستند.
دولت با تمام توان و از مسیرهای ممکن برای تدوین سازوکارهای کارآمد حمایتی گام برمی‌دارد و در عین حال آماده همکاری همه‌جانبه با مجلس محترم برای احیای رویکرد اصلی لایحه امنیت زنان است؛ لایحه‌ای که باید همپای واقعیت‌های اجتماعی در خدمت بازدارندگی حمایت و آموزش باشد. امروز هر حادثه‌ای که با جان یک زن گره می‌خورد نه صرفاً یک اتفاق شخصی بلکه آینه‌ای است از وضع عمومی امنیت و عدالت اجتماعی. امید است از دل این تلخی‌ها گفت‌وگویی ملی و اراده‌ای مشترک برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر شکل گیرد.
