به گزارش خبرنگار مهر در پی انتشار گزارشی با عنوان «دست انداز صندوق توسعه برای اجرای ۸ طرح بزرگ پتروشیمی» در ۱۰ اسفند ۱۳۹۹، سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است:
۱. مطابق قانون مزبور، اعطای مجوز تنفس خوراک در قالب اعطای خوراک بدون دریافت بهای آن از زمان شروع بهره برداری طرح‌های موضوع، متناسب با سرمایه گذاری احداث طرح‌های متقاضی، تا سقف ۲ میلیون بشکه در روز و صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی و در سقف سهم سالانه آن صندوق، تصریح شده است. همچنین خوراک تحویلی به واحدهای مشمول از نظر قواعد، مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد.
۲. تعیین میزان مجوز تنفس قابل ارائه به واحدهای متقاضی متأثر از میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال آغاز بهره برداری، قیمت نفت خام و سهم صندوق توسعه ملی در سال مذکور (میزان منابع ورودی صندوق) می‌باشد، لذا با توجه به عدم قطعیت در خصوص فاکتورهای مذکور طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها، دورنمای مشخصی از میزان تنفس خوراک قابل ارائه به نحوی که عدم دریافت تمام هزینه‌های خوراک از زمان شروع بهره برداری از واحدهای متقاضی میسر باشد، به نحوی که ریسک سرمایه گذاری شرکت‌های متقاضی کمینه شود و همچنین پرداخت سهم سایر ذی نفعان از صادرات نفت خام و میعانات گازی توسط صندوق توسعه ملی امکان پذیر باشد وجود ندارد.
۳. وزارت نفت نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضیان بهره مندی از تسهیلات قانون و معرفی طرح‌های متقاضی به دبیرخانه صندوق توسعه ملی اقدام نموده است که میزان ظرفیت پیشنهادی در صورت تصویب به یکباره و بدون لحاظ زمان بندی مشخص از نظر این سازمان، مغایر با توان صندوق توسعه ملی و منابع ورودی صندوق از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی، با نیم نگاهی به اعداد و ارقام مربوطه در سالهای اخیر و دوره تحریم‌ها می‌باشد و اتخاذ تصمیم شتابزده در این خصوص به صرفه و صلاح کشور، صندوق توسعه و همچنین شرکت‌های سرمایه گذار متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جدید و همچنین سرمایه‌های مردمی، به دلیل احتمال عدم تحقق صادرات در صورت تصویب احجام بالا در مجوزهای تنفس خوراک نخواهد بود. لذا در آخرین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی مقرر گردید در کمیسیون تخصصی جداول پیشنهادی وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد فنی و مالی قابل اجرا به هیئت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شود.
۴. به پیشنهاد کمیسیون تخصصی مقرر گردید، برنامه دقیق توسط وزارت نفت برای سالهای شروع بهره برداری طرح‌های متقاضی، منضم به فهرست این طرح‌ها، میزان تنفس تفکیکی سالانه و زمان شروع و پایان مجوز تنفس خوراک تهیه شود و پس از تنظیم جدول نهایی، ضمن اخذ اذن مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص امکان ارائه تنفس، میزان منابع قابل ارائه توسط صندوق توسعه ملی معین شود.
۵. با توجه به کاهش قابل توجه منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی در سالهای اخیر و در شرایط تحریمی و عدم بازگشت تسهیلات و بدهی بخش‌های دولتی و خصوصی به این صندوق، در صورت تصویب مقادیر غیر کارشناسی و برآوردهای شتابزده از میزان مجوزهای تنفس قابل صدور در سالهای پیش رو، ضمن حذف کامل منابع ورودی صندوق در سالهای بهره برداری طرح‌های جدید، توان این صندوق در ارائه تسهیلات به سایر بخش‌های متقاضی منابع، کاهش خواهد یافت و رسالت صندوق در ارائه تسهیلات متوازن به کلیه زیربخش های کشور در جهت تبدیل منابع به ثروت‌های مانا و زاینده اقتصادی و حفظ سهم آیندگان از منابع خدادادی نفت و گاز دچار اختلال خواهد شد. صندوق توسعه ملی، هیئت نظارت این صندوق و دیوان محاسبات کشور نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند.
شایان ذکر است از نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از ظرفیت‌های قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» یکی از مهمترین اقدامات در جهت جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار می‌باشد. این موضوع ضمن تأمین امنیت انرژی کشور در سالهای آتی منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فرآورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی در آینده خواهد گردید، ولی صیانت از منابع آتی صندوق توسعه کشور قطعاً جزو وظایف این سازمان به عنوان دبیرخانه هیئت امنا و عضو آن هیئت بوده که در این راستا به واسطه فشار گروه‌های ذینفع در پروژه‌های نفتی و پالایشگاهی ذره‌ای در ایفای وظایف خود اهمال نمی‌نماید.
