قیمت اعلام‌شده خرید تضمینی گندم مبنای قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بر اساس تبصره ۷ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه چهارم آبان ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی، مرجع رسمی تعیین محصولات کشاورزی شورای قیمت گذاری است.
وی افزود: این شورا متشکل از دو کشاورز پیشرو، چهار کشاورز از تشکل‌های بخش کشاورزی، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است.
رئیس کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این شورا هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصولات برآورد و سود کشاورز هم لحاظ می‌شود، ادامه داد: امسال دولت درباره اعلام قیمت ۱۵ هزار تومانی نظر این شورا را نخواسته و شورای قیمت گذاری نرخ مصوب را به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کند و دولت هم مکلف است عین همین نرخ را اعلام کند و این مصوبه لازم‌الاجرا است.
عسکری افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در نقاط مختلف کشور هزینه کاشت، داشت و برداشت گندم را به همراه سود کشاورز برآورد و در نامه‌ای به دولت قیمت ۱۷ هزار تومان را هر کیلو گرم گندم اعلام کرده است و منتظر تصمیم جدید شورای قیمت گذاری هستیم.