نوشتن قولنامه در بنگاه‌های املاک ممنوع می‌شود
نوشتن قولنامه در بنگاه‌های املاک ممنوع می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد. سید موسی ساداتی رئیس، مسعود سلطانقیس نایب رئیس، مصطفی سرخیل دبیر، علیرضا جلیلی روابط عمومی، محمدرضا خمارلو امور اجرایی و سید مجید حبیبی مسئول امور استان‌های این کمیته هستند که با حضور […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد.
سید موسی ساداتی رئیس، مسعود سلطانقیس نایب رئیس، مصطفی سرخیل دبیر، علیرضا جلیلی روابط عمومی، محمدرضا خمارلو امور اجرایی و سید مجید حبیبی مسئول امور استان‌های این کمیته هستند که با حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و اعضای هیأت مدیره کانون برگزار شد.
در این جلسه ارائه گزارش و عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه بردی برای ادامه فعالیت کمیته، تبادل نظر و بارش افکار، بررسی و ارائه راهکار در خصوص نحوه امکان تعامل عملی و مؤثر با نمایندگان مجلس، بررسی و ارائه راهکار در موضوعات و چالش‌های پیش روی دفاتر اسناد رسمی و بررسی پیشنهادات در دستور کار قرارگرفت و تمامی اعضا صحبت کردند.
اعضای جلسه موضوع حق تحریرها و تنقیح قوانین مرتبط با آن، درخواست ایجاد شورایعالی سردفتری، ایجاد کمیته فضای مجازی و رسانه و تشکیل کارگروه‌های پارلمانی در استان‌ها پیشنهاد دادند و علی خندانی در مورد دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادات پاسخ داد.

صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر این جلسه گفت: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست. طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقا سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است. چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس برگزار و موضوع با دقت بررسی شد.
در این طرح دیده شده که مشاوران املاک صرفاً باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و باید بیع نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
بحث دوم نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب باید مردم ظرف مدت ۴ سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند تا تعیین و تکلیف شود و اگر محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد. مجلس می‌گوید باید سند ابطال شود و شورای نگهبان می‌گوید نباید سند عادی ابطال شود و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی طرح و اختلاف نظر است.