هیچ بخشی از درآمد فروش آب به محیط زیست اختصاص نمی‌یابد
هیچ بخشی از درآمد فروش آب به محیط زیست اختصاص نمی‌یابد

به گزارش ایسنا هلنا کعبی اظهار کرد: ما در دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست به استناد تعدادی از قوانین موظفیم فرآیندهای پایشی را در مورد منابع زیستی کشور به‌طور مستقل و یا با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام دهیم.  وی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت از خاک، قانون […]

به گزارش ایسنا هلنا کعبی اظهار کرد: ما در دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست به استناد تعدادی از قوانین موظفیم فرآیندهای پایشی را در مورد منابع زیستی کشور به‌طور مستقل و یا با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام دهیم. 

وی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت از خاک، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور و آئین‌نامه‌های مربوطه را از جمله این قوانین عنوان کرد و افزود: در حوزه آب به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع زیستی، دو موضوع پایش کمّی و کیفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که پایش کمّی آن به‌طور کلی برعهده وزارت نیرو است، حال آن‌که پایش کیفی منابع آب سطحی شامل رودخانه‌ها، تالاب‌ها و… همچنین آب‌های زیرزمینی و به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است. 

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از فروش آب به‌طور کامل مورد مصرف وزارت نیرو قرار می‌گیرد و هیچ بخشی از آن برای پایش کیفی به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص نمی‌یابد. 

کعبی در ادامه گفت: تعهد سازمان این است که اطلاعات کیفیت آب را برداشت و بر اساس این اطلاعات، برای منابع آبی کشور سیاستگذاری کند. در این قوانین یک سری وظایف به‌صورت مشترک به عهده تعدادی وزارتخانه گذاشته شده و تعیین تکلیف نشده است که چه کسی، انجام چه کاری را بر عهده دارد و همین امر باعث شده علیرغم کوتاهی دیگر وزارتخانه‌ها در همکاری به منظور انجام وظایف محوله، به دلیل مسئولیت سازمان در امر سیاستگذاری، این دفتر به همراه بخش پایش ۳۱ استان کشور ناچار به انجام پایش های ادواری شود و متاسفانه بابت این موضوع اعتباری نیز به این سازمان داده نشده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ ارتباطی بین آزمایشگاه‌های کیفیت آب دستگاه‌های مختلف کشور وجود ندارد که بتوانند اطلاعات خود را تبادل کنند. از بیت المال مردم پولی هزینه می شود و هر یک کاری را انجام می دهند که گاهی کاملا با هم موازی است اما بازخورد لازم این زحمات در هیچ بخشی از کشور دیده نمی‌شود. 

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد کردیم که یا دولت کل اعتبار پایش کیفیت آب کشور را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست بگذارد و نتایج از سوی سازمان تهیه و در اختیار همه ذینفعان قرار گیرد یا این که این مسوولیت بر عهده وزارت نیرو باشد که نتایج آزمایشگاهی را تولید و در اختیار دیگران بگذارد. راه سومی هم وجود دارد که به استناد آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب، جلسات لازم تشکیل شده و هر وزارت خانه ای بخشی از پایش را با توجه به وظایف قانونی خود به عهده گرفته و انجام دهد و کلیه نتایج در بانک اطلاعاتی جمع آوری شود و حسب نیاز در اختیار بهره برداران قرار گیرد.

کعبی در عین حال تاکید کرد: برای اینکه این اتفاق بیفتد می بایست پروتکلی تعریف شود که با چه دستورالعمل ها و فرآیندهایی، چه نوع پارامترهایی و در چه دوره های زمانی تولید شود و به چه صورت در اختیار بهره برداران قرار گیرد. 

وی با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات بخش پایش در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: از ۱۷ میلیارد تومان اعتباری که برای پایش زیست محیطی در سال جاری پیش بینی شده است، ما مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را برای منابع زیستی آب و خاک و پایش صنایع آلاینده کشور در ۳۱ استان کشور برای پایش  حدود ۱۱۰۰ ایستگاه رودخانه و ۱۵۰۰ واحد صنعتی به صورت فصلی در نظر گرفتیم.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: این رقم برای ۳۱ استان کشور با بیش از ۱۰۰۰ رودخانه و نیز تعداد متنابهی دشت‌ها و ایستگاه‌های آب زیرزمینی گسترده، خیلی ناچیز است. پس الزاما اگر دولت نتواند هزینه‌های پایش منابع زیستی تامین کند باید درصدی از پول فروش آب وزارت نیرو به امر پایش کیفی اختصاص یابد. 

وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به دلایل ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک کشور که مربوط به فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی است، می‌توان بخشی از اعتبارات مورد نیاز پایش منابع زیستی کشور را از اعتبارات حاصل ازعوارض آلودگی پیش‌بینی کرد. از آنجا که هزینه‌های بهبود کیفیت منابع آلوده شده بسیار بیشتر از هزینه‌های حفظ وضعیت موجود منابع است، توزیع‌کنندگان اعتبارات کشور باید حتما موضوع پایش و شناسایی وضعیت موجود منابع زیستی کشور را با هدف حفظ وضع موجود در تقسیم منابع مالی کشور لحاظ کنند.  

کعبی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در حوزه خاک نیز فرآیند بسیار جدید است و پس از تصویب قانون حفاظت از خاک، اخیرا بخشی از آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده است. در این حوزه بخشی از ماموریت‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و لازم است که موازی‌کاری‌ها حذف شود و فرآیندهای لازم پایشی و مدیریتی به درستی انجام شود.

وی متذکر شد: ما در سازمان حفاظت محیط زیست این آمادگی را داریم که سامانه جامع خود را در حوزه های مختلف خاک، آب سطحی و آب زیرزمینی را به عنوان نرم افزار جامع برای ثبت داده‌های تهیه شده قرار دهیم. اگر هم وزارتخانه‌های دیگر سامانه‌ای در این زمینه دارند، آمادگی را داریم که به‌صورت وب سرویسی اطلاعاتمان را مبادله کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست کعبی در پایان تاکید کرد: تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف با رعایت دستورالعمل‌های استاندارد جهانی به منظور تولید نتایج آزمایشگاهی باعث می‌شود تا ضمن مدیریت ویژه در منابع و صرفه جویی در اعتبارات و هزینه‌های دولت، در حوزه پایش منابع آب و خاک کشور تحول عظیمی اتفاق بیفتد و همزمان با امکان بهره‌برداری از اطلاعات بسیار مناسب، امکان سیاستگذاری‌های علمی و منطقی در حوزه منابع آب کشور فراهم شود.

انتهای پیام

منبع