باید فرایندهای نظارت در کشور اصلاح شود
باید فرایندهای نظارت در کشور اصلاح شود

صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که نظارت اثربخش، کارآمد و بهنگام، زیربنای حکمرانی خوب است گفت: ما دچار بحران نظارتی و فرایندی در تضمین حقوق بشر و شهروندی هستیم. نظارت‌ها و کنترل‌ها بهنگام و مقرون به صرفه نیست و راه‌حل‌ها را باید با اتکا به تجارب جهانی تحلیل […]

صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که نظارت اثربخش، کارآمد و بهنگام، زیربنای حکمرانی خوب است گفت: ما دچار بحران نظارتی و فرایندی در تضمین حقوق بشر و شهروندی هستیم. نظارت‌ها و کنترل‌ها بهنگام و مقرون به صرفه نیست و راه‌حل‌ها را باید با اتکا به تجارب جهانی تحلیل کرد. سازمان بازرسی اگر به صورت سیستماتیک گزارشگری و شفافیت را نهادینه سازد و از ظرفیت نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی بهره گیرد می‌توان به افزایش شاخص‌های ضد فساد و تضمین‌کننده حکومت قانون امیدوار بود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که وجود دادستان اداری و بهره از ایده حکمرانی همکارانه و اقتدار مشارکت‌جویانه می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح و توسعه فرایندهای نظارتی باشد گفت: نظارت پیشینی، پسینی و بهنگام در همه سطوح حکمرانی و اعمال اقتدار و اعمال تصدی می‌تواند در بهبود شاخص‌ها اثرگذار باشد. اعمال نظارت‌های انضباطی، اقتضایی، استصوابی و استطلاعی با ملاحظه اصول و مبانی نظارت و ضمانت حکومت قانون می‌تواند در حسن جریان امور کشور اثرگذار باشد.

وی با بیان این‌که اگر ساختار قانونی نظام نظارت، منضبط، معیارمند، توام با تقسیم کار و مستحکم عمل کند می‌توان به تثبیت قانون و تامین خیر عمومی و منافع همگانی دل خوش کرد و اگر نوبه‌ای، جزیره‌ای، سلیقه‌ای و غیرسیستماتیک باشد قرین با توفیق نخواهد بود گفت: باید فرایندهای نظارتی در کشور بازبینی شود. نظارت مقرون به صرفه و سریع و اثربخش اقتضائاتی دارد و فقدان این عناصر، کارآمدی نظارت را زیر سوال می‌برد. کارکردهای قانونی ارکان اجرایی کشور تحت لوای کنترل و مراقبه مستمر قوام می‌یابد و آثار سیاسی و اجرایی این نظارت تقویت قانون‌مداری و تعقیب سرپیچی از قانون است.

نقره‌کار خاطرنشان کرد: اگر سازمان بازرسی این نظارت را مقتدرانه و غیرتبعیض‌آمیز اعمال کند و نظارت‌ها سریع و بهنگام و شفاف گزارش شود و به مردم، مسئولان امر و مراجع تعقیبی و قضایی اطلاع‌رسانی شود خود آثار وضعی بازدارنده و امیدبخش برای جامعه خواهد داشت. نظارت‌ها در جهت هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام مدیریتی و نه مداخله و خنثی‌سازی یا بیم‌آفرینی برای مدیران باید مطمح نظر باشد و تخصص‌گرایی در نظارت پیراسته از مناقشه‌های غیرعلمی و با اتکا به شاخص‌های قابل ارزیابی و سنجش در هر بخش و سازمان حائز اهمیت است.

این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: حاکمیت قانون، تفکیک قوا و اصل تخصص ذیل حقوق اساسی و حق برخورداری شهروندان از داشتن اداره شایسته و حکمرانی خوب ایجاب می‌کند که سازمان بازرسی به عنوان بازوی قوه قضا در کنار سایر ارکان نظارتی شامل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان حسابرسی و ضابطین عام و خاص اعم از وزارت اطلاعات و… شاکله نظام نظارت و تعادل را در کشور چهره‌پردازی و صورت‌سازی می‌کنند و این هم‌افزایی نظارتی و تقسیم کار حرفه‌ای منتهی به تکریم قانون، تامین نظم عمومی و تضمین خیر همگانی می‌شود. پس هر قدر نظارت جدی‌تر باشد، سر چشمه به بیل موجه‌تر گرفته شده و از سیلاب فساد و قانون‌گریزی بهتر و اثربخش‌تر اجتناب می‌شود.

وی با بیان این‌که اگر نظارت‌ها صوری و شکلی و شلخته اعمال شود، نتیجه رتبه فساد بالا و پیش‌بینی‌ناپذیری رویکردهای حکمرانی در جهت اضاعه حقوق شهروندی و تخدیش حقوق عامه خواهد بود گفت: برای مواجهه جدی با فساد ساختاری و پدیداری قانون‌گریزی چاره‌ای جز اثربخشی نظارت نیست و گردش آزاد اطلاعات و شفافیت و بهره‌گیری از نهادهای مدنی و کنشگران مستقل حتما گزینه موجه و مقرون به صرفه و صلاح ملی است. وارستگی و استقلال سازمان بازرسی به عنوان بخشی از پیکره مستقل دستگاه قضا زمینه ساز تکریم حقوق شهروندی و تثبیت حکومت قانون به نفع شهروندان است.

نقره‌کار با بیان این‌که فساد اداری مانع توسعه کشور و ارتقای خدمت عمومی است گفت: برای جذب سرمایه خارجی و بهره‌گیری از دستاوردهای توسعه خصوصا شایسته‌سالاری و توسعه مغزافزای متکی به نیروی انسانی، نظارت‌های پیشینی قوی، مستقل، حرفه‌ای و علمی کارفزار اصلی است. مهم‌ترین مساله کشور توسعه است. نظارت سازمان بازرسی باید با هدف توسعه کشور و تقویت توانایی‌ها متمرکز شود. نظارتی که با هدف توسعه باشد قوه ابتکار و خلاقیت و شجاعت و جسارت مدیران را مخدوش نمی‌کند بلکه تلاش می‌کند از فساد و سو استفاده و ضربه به کشور اجتناب شود.

این حقوقدان با بیان این‌که نگاه ملی و توسعه‌ای متوازن، اثربخش و راهبردی است که می‌تواند جهت‌گیری سازمان بازرسی را به نفع خیر عمومی و توسعه انسانی سوق دهد گفت: بزرگترین سرمایه کشور مغزها هستند و انسان‌های تکریم شده، خلاقیت و ارزش افزوده برای توسعه کشور می‌آفرینند. سازمان بازرسی در فرایند نظارت باید به ارزش‌های ملی توسعه‌ای اتکا کرده و چیدمان و برد نظارت در تقویت سرمایه‌ها و ایجاد فرصت‌ها برای توسعه کشور باشد.

انتهای پیام

منبع