نماینده پیشین مجلس : تصویب لایحه تعارض منافع به معنای پایان تخلفات نیست
نماینده پیشین مجلس : تصویب لایحه تعارض منافع به معنای پایان تخلفات نیست

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعارض منافع از مشکلاتی است که ما سال‌هاست با آن مواجه بودیم. به خصوص از این لحاظ که مسئولی در جایگاهی قرار دارد و خارج از آن جایگاه و بیرون از مجموعه دولت، منفعتی را نسبت […]

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعارض منافع از مشکلاتی است که ما سال‌هاست با آن مواجه بودیم. به خصوص از این لحاظ که مسئولی در جایگاهی قرار دارد و خارج از آن جایگاه و بیرون از مجموعه دولت، منفعتی را نسبت به وظایف محوله، می‌دیده است و براساس همان منفعت در انجام وظایف جهت‌گیری‌هایی ایجاد می‌کرده است.

وی یادآور شد: دور از ذهن نیست که ما در مجلس هم شاهد تصویب قوانینی در طول سال‌ها بوده‌ایم که همان مسئول به نفع خودش به مجلس پیشنهاد کرده و مجلس هم از آنجا که صرفاً به نفس قانون نگاه می‌کند آن را مورد تصویب قرار داده، بدون اینکه بداند یا توجهی داشته باشد که چه کسی یا چه کسانی از آن نفع می‌برند.

پورمختار با تاکید بر اینکه تصویب لایحه تعارض منافع، منجر به رفع بسیاری از مشکلات در این زمینه در نظام اداری کشور خواهد شد، ادامه داد: این لایحه توان این را دارد که جلوی بسیاری از مشکلات در این زمینه را بگیرد. اقدام شایسته‌ای انجام شده که امیدواریم با اجرایی‌شدن تمام و کمال آن و اهتمام مسئولان دولتی و نظارت دقیق مجلس، شفافیت امور در ساختار اداری کشور را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر نقش تاثیرگذار مجلس در زمینه پیگیری حسن اجرای لایحه تعارض منافع در دولت، اظهار کرد: در این زمینه تا حد قابل‌توجهی مسئولیت با مجلس است که از قدرت نظارتی خود استفاده کند و با اعمال آن کار را پیش ببرد. معتقدم هم در قوه مجریه و هم در قوه قضائیه این آمادگی وجود دارد تا با همکاری هر سه قوه شاهد خروج از وضعیت اداری فعلی در کل کشور باشیم‌.

نماینده سابق مجلس در پایان با تاکید بر اینکه با تصویب این لایحه نمی‌توان انتظار داشت دیگر هرگز موردی از تعارض منافع در ساختار اداری رخ ندهد، تصریح کرد: تا وقتی که امور اجرایی و غیرسیاستگذاری در اختیار دولت باشد از این مسائل داریم و راهکار نهایی این است که امور را به مردم بسپاریم و به آنان اعتماد کنیم. این راهکار اساسی است و تا آن زمان همچنان امکان بروز چنین مواردی به صورتهای مختلف وجود دارد.

انتهای پیام

منبع